بازار مسکن پایتخت در حالی روزهای پایانی یک ماه نیمه تعطیل (فروردین) را می‌گذراند که متقاضیان مصرفی از یکسو به دلیل عطش سمت عرضه برای افزایش قیمت پیشنهادی و از سوی دیگر کمبود فایل مناسب در بازار سردرگم شده‌اند.
مشاوران املاک مناطق مختلف تهران، مهم‌ترین ویژگی بازار فروردین ماه سال جاری را سردرگمی متقاضیان مصرفی می‌دانند. به گفته آنها این گروه از متقاضیان حاضر در بازار که بخشی از آنها خانه‌اولی و بخشی دیگر مالکانی هستند که با هدف تبدیل به احسن کردن به بازار وارد شده‌اند، به دلیل شرایط فعلی بازار ناگزیر به تغییر گزینه انتخابی خود برای خرید ملک یا عقب‌نشینی از بازار شده‌اند.
در حال حاضر بخش زیادی از فروشندگان و سازندگان مسکن به دلیل نااطمینانی از شرایط بازار، از فروش ملک خود منصرف شده‌اند یا آنکه قیمت پیشنهادی خود را بسیار متفاوت از ارزش واقعی ملکی در مقطع کنونی اعلام می‌کنند.
به گفته آنها این وضعیت درخصوص املاک نوساز و به اصطلاح کلید نخورده بیشتر از سایر گروه‌های سنی املاک مشاهده میشود. به‌طوری که می‌توان گفت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده برای املاک نوساز حتی در مناطق مصرفی و جنوبی شهر در محدوده قیمت‌های قرمز رنگ (یعنی بسیار بالاتر از قیمت میانگین آپارتمان‌های مشابه در یک منطقه از شهر) قرار دارند.
در وضعیت کنونی فقط مالکانی که امکان خرید واحد مناسب داشته‌اند یا سازندگانی که خواهان آغاز پروژه جدید ساختمانی هستند برای معامله ملک خود اقدام می‌کنند.
نکته مهمی که از دیدگاه مشاوران املاک درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری آپارتمان‌های نوساز عنوان میشود، اینکه تعیین قیمت‌های غیرواقعی و نامتناسب با ارزش واحد مسی به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی به معنی رسوب فایل عرضه شده حداقل برای چندماه آتی خواهد بود.
آخرین کارنامه بازار مسکن در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد که بعد از هشت ماه نزولی بودن روند معاملات در این ماه نسبت به بهمن ماه افزایش یافته است. آن طور که در سامانه اتحادیه مشاوران املاک تهران آمده از ابتدای اسفند ماه تا اواسط این ماه کل قراردادها نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین میزان مبایعه نامه‌ها نیز از رشد ۱۵ درصدی برخوردار است. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا این روند صعودی بودن میزان معاملات و میزان قیمت در بازار مسکن سال ۹۸ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
رییس اتحادیه املاک تهران درباره علت رشد میزان معاملات در بهمن ماه امسال به تجارت‌نیوز گفت: زمستان امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و میزان معاملات هستیم. در ماه‌های دی، بهمن و اسفند جهش قیمت‌ها را در مقایسه با سال گذشته تجربه کردیم. در ۴۰ سال گذشته چهار مرتبه قیمت مسکن افزایش یافت. سال ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ از جمله سال‌هایی است که جهش یک باره قیمت مسکن را شاهد بودیم. البته در این سال‌ها نیز چهار مولفه مهم همچون قیمت حامل‌های انرژی، وضعیت شاخص بورس، قیمت طلا و دلار در قیمت مسکن اثرگذار بوده است.
مصطفی قلی خسروی به جهش قیمت مسکن در سال ۹۱ اشاره کرد و افزود: عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱ به روند صعودی شدن نرخ ارز باز می‌گردد. زمانی که نرخ ارز سه برابر شد، قیمت خانه نیز نیز حدود سه برابر گران شد؛ این درحالی است که از سال ۹۳ تا ۹۶ ثبات قیمت حکم‌فرما شد.
او اظهار کرد: حال با تصویری که از سال ۹۱ ارائه شد، به نظر می‌رسد پس از گرانی قیمت مسکن در سال ۹۷، قیمت‌ها در سال آینده ثابت باقی خواهد ماند. عده‌ای از کارشناسان در رسانه‌ها از افزایش قیمت مسکن در سال آینده خبر می‌دهند این درحالی است که برای سال آینده افزایش قیمت کشش ندارد و بنابراین این گفته‌ها بیشتر جنبه حدس و گمان را دارد و سال ۹۸ قیمت مسکن جهشی نخواهد شد.
قلی خسروی با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا گفت: دورنمای اقتصاد حاکی از این است که فضای کسب‌وکار آبستن برخی حوادث است اما قیمت‌ها روند جهشی نخواهند داشت. هر ساله بانک مرکزی در پیش‌بینی نرخ تورم سال آتی را اعلام می‌کند اما معتقدیم که قیمت مسکن در سال ۹۸ کمتر از نرخ تورم است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید نظارت خود را در حوزه مسکن دقیق تر نماید و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. در جاهایی که نیاز به ساخت مسکن است، دولت باید در قالب طرح های حمایتی و اجتماعی ورود پیدا کند و در جاهایی که ساخت و ساز مازاد و سرمایه ای اتفاق می افتد، دولت نباید اجازه دهد تا این سرمایه در این بخش متمرکز شود چراکه این اتفاق دارای بازخورد در اقتصاد ملی است.
سید حسن علوی در خصوص آسیب های سرمایه گذاری بیش از اندازه در حوزه مسکن بیان کرد: بر اساس آمار ها ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسی در کشور خالی است. به عنوان مثال فرد در استان دیگری زندگی می کند ولی یک خانه هم در تهران دارد و ساکن آن نیست فقط در ماه یکبار به آنجا می‌رود.
ساختمان هایی هستند که ساخته شده اند اما به فروش نرفته اند و علت اصلی آن این است که عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخته است. در کنار صنعت ساخت زیر مجموعه های دیگری مانند شرکت های ساختمانی و کارخانه هایی وجود دارند که مصالح ساختمانی را تامین می کنند که این بخش نیز با مشکلات عدیده و ورشکستگی سرمایه گذاران مواجه شده است.
وی در ادامه گفت: اگر از محور دیگر بخواهیم به مسئله مسکن نگاه کنیم، ما در کشورمان حدود ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار خانوار مستضعف داریم که امکان آورده اولیه هم ندارند تا بتوانند برای خود یک سرپناه ایجاد کنند و هم چنین امکان بازپرداخت وام هم ندارند. از این بعد دولت باید در یک پروژه حمایتی و اجتماعی به کمک سرمایه گذران و خیرین اقدام به ساخت مسکن برای این افراد نماید. در غیر اینصورت این افراد ناگزیر شده که به اجاره نشینی روی آورند که خود این امر نیز مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی افزود: یکی از اشکالات بزرگ این بود که سود سپرده در بانک ها پایین آمد و به دنبال آن خیلی از افراد پول هایشان را از بانک ها بیرون آوردند و به سراغ بازار های غیر مولد مانند سکه و طلا رفتند؛ مانند دور باطلی که در گذشته داشتیم. این امر سبب شد تا افراد دیگر خانه های خودشان را رهن ندهند و خواستار اجاره نقدی باشند که به دنبال آن فشار بر اجاره نشینان و ایجاد تورم در این بخش اتفاق افتاد. متاسفانه این ت های غلطی است که در کشور ما اجرا می شود و پیامد هایی را به دنبال دارد.
نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: کانون های قدرت اجازه نمی دهند تا مدیریت صحیحی در خصوص مساکن خالی در سطح کشور صورت گیرد. در سال گذشته مجلس طرحی را مطرح کرد که از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.
امروزه در تمام دنیا به خصوص کشور های توسعه یافته، هر کسی حق دارد یک خانه داشته باشد اما اگر بیشتر از یک خانه خریداری کرد باید ۴۰ درصد مالیات به دولت دهد. لذا دیگر افرادی نمی روند پول خود را صرف ساخت و ساز کنند و تعادل در بخش مسکن را برهم زنند. در این صورت هم دولت با مشکل مواجه نمی شود و هم میزان عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. متاسفانه در کشور ما بعضی از افراد بیش از ۲۰۰ خانه دارند و هیچ مالیاتی در قبال آن پرداخت نمی کنند. به منظور ایجاد عدالت باید از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.
علوی در ادامه گفت: ما حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد از اقتصاد ملی کشورمان مختص به صنعت ساخت است. در چندساله گذشته با رکود جدی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه شدیم که دولت با ساخت مسکن مهر سعی در ایجاد تعادل کرد. بانک مرکزی نیز خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرد و وام هایی را که قرار بود پرداخت کند، نداد. لذا این بخش با یک رکود اساسی مواجه شد. دولت باید نظارت خود را در این بخش دقیق تر کند و تمام سعی خود را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن نماید.
علوی خاطر نشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن های مقاوم بسازیم چراکه ایران یک کشور زله خیز است و بر روی کمربند زله واقع شده است و هر لحظه امکان وقوع زله خطرناک وجود دارد لذا ما باید صنعت ساخت و ساز و مقاوم سازی را درکشور به کمک بخش خصوصی و بانک ها و بخش دولتی فعال کنیم. پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده زمین لرزه ها افزایش می یابند لذا باید در زمینه مسکن نظارت دقیق صورت گیرد و به مقاوم سازی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت مسکن توجه شود. این امر هم در اقتصاد ملی و هم در بحث اشتغال و تولید موثر است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل رشد آمار خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور نبود ت درست تنظیم بازار مسکن برای تعیین مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاران ساختمانی است. از دیدگاه آنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل و جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی در بازار مسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
در برخی از کشورها برای تنظیم بازار مسکن و تصفیه آن از آمار بالای خانه‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان این آپارتمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. راهکاری که اگرچه در ایران مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده اما تاکنون به دلایل زیادی از اجرا باز مانده است. اجرای این راهکار حتی تا مرحله تدبیر برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز پیش رفته‌است. اما با موانع زیادی برای اجرایی شدن مواجه است. از این رو شهرداری از طرح جدیدی برای مقابله با رشد پدیده خانه‌های خالی در شهر تهران رونمایی کرده است. معاون شهردار تهران با تاکید بر آنکه شهرداری به دنبال ساز وکاری برای کاهش نرخ رشد خانه‌های خالی در پایتخت است از پیش‌بینی یک راه جایگزین برای حل مشکل خانه‌های خالی خبر داد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به تهدید بازار مسکن از ناحیه کاهش عرضه در آستانه ورود به دوره رونق معتقد است: فرضیه کاهش قیمت مسکن در سال آینده بعید است، چراکه تقاضا رو به افزایش و عرضه رو به کاهش است. او یکی از راهکار‌ها برای افزایش عرضه مسکن در سال جاری را ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن دانست و عنوان کرد: برای ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن راهکارهای متفاوتی می‌توان اندیشید.
او در عین حال برای رفع مشکل خانه‌های خالی از طراحی یک ایده در شهرداری خبر داد. به این معنی که سازوکاری برای تغییر کاربری املاک خالی از سکنه شهر تهران از مسی به اداری به دو شکل دائم و موقت طراحی شود. به گفته وی تغییر کاربری املاک خالی از سکنه از مسی به اداری سه مزیت برای شهر به دنبال خواهد داشت. نخست آنکه مشکل متقاضیان پرتعداد اینتغییر کاربری حل خواهد شد، دوم آنکه به افزایش درآمد شهرداری تهران کمک می‌کند و همچنین راهکاری برای جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت در حوزه کسب و کار است.
با این حال با وجود ارائه چنین ایده‌ای از سوی شهرداری که به نظر می‌رسد هنوز سازوکاری برای آن طراحی نشده و هنوز در مرحله طراحی ایده است، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اجرای این ایده را راهکار مناسبی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی در پایتخت و همچنین حل مشکل تعداد بالای متقاضی برای کاربری اداری ندانست و گفت: ارائه واجرای چنین پیشنهادی از سوی شهرداری به عنوان یک راهکار برای حل مشکل خانه‌های خالی اساسا با مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی به عنوان اسناد فرادست شهری پایتخت منافات دارد.
محمد سالاری با بیان اینکه میزان و حجم بارگذاری کاربری‌های مختلف در پهنه های مختلف شهر تهران در زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مشخص شده است، افزود: مشاور طرح تفصیلی در زمان تهیه این طرح، میزان کاربری‌های مختلف اعم از مسی، تجاری، اداری وسبز را در پهنه‌های مختلف شهری احصا و شناسایی کرده است و براساس آن ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران مشخص شده است. بنابراین این راهکار به دلیل آنکه در یک مقطع زمانی مشخص ساخت وساز در حوزه بارگذاری مسی افزایش پیدا کرده اکنون اقدام به تغییر کاربری آنها کنیم نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند و فقط می‌تواند به درآمدزایی شهرداری کمک کند.
این عضو شورای شهر تهران گفت: رشد خانه‌های خالی نتیجه اجرای ت‌های نادرست توسعه شهری در دوره‌های گذشته بود که به دنبال تصمیم‌گیری‌های دولت، شهرداری، کمیسیون ماده پنج و… ایجاد شده است.بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۲/ ۴ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۳/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۶/ ۱ میلیون واحد خالی) و ۳/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۶/ ۲ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه ه املاک توقف مراجعه کنید.
یادداشتی، عدم تمکین رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه های وزیر را سرپیچی از قانون دانست و این سازمان را نسبت به اقدام عملی دولت تهدید کرد.
در شرایطی که فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر بر گفت و گو با عباس ی درخصوص دو بخشنامه اخیر تاکید کرده بود، به نظر می رسید در ورای این پیشنهاد، عقب نشینی وجود نداشت بلکه رجبی بیشتر خواهان آن بود که با وزارتخانه در جهت نیل کامل به منافع نظام مهندسی تفاهم کند.
بنابراین مظاهریان در یادداشتی با اشاره به مقاومت رییس سازمان نظام مهندسی و دستور به عدم اجرای دو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته قانونی” و غیرقانونی” در واقع همان تامین کننده منافع من یا ما” و مخل منافع من یا ما” است که موجب تمسخرگرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد”.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
مظاهریان همچنین عنوان کرد که دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حق احمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان واکنش نشان داد.
فرج‌الله رجبی اظهار کرد: سازمان‌های نظام مهندسی خدمات زیادی به مردم می‌دهند و نقش اصلی را در توسعه ملی دارند. مهندسانی که در سازمان‌ها آموزش می‌بینند و بر کارشان نظارت میشود به ساختمان ها ارتقای کیفی می‌دهند اما به نظر می‌رسد که مردم درباره ابعاد فعالیت‌های این سازمان اطلاع درستی ندارند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی با میلیاردها تومان هزینه، مهندسان را در زمینه‌های مختلف آموزش می‌دهد و این ها از دید مردم دور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ادامه داد: ما یک شورای عالی برای بحث روابط عمومی در سازمان ایجاد کردیم که منتخب خود مسوولان روابط عمومی است و این شورا باید چند کار را انجام دهد. اولین کار این است که بر اساس آخرین آموزه‌های رسمی بتواند مسوولان روابط عمومی را آموزش دهند و کلاس‌های مستمر با کیفیت بالا برگزار و سپس برنامه‌ریزی کنند که چگونه می توانند اتفاقاتی که در سازمان‌ها می‌افتد را به مردم اطلاع رسانی کنند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
رجبی با اشاره به برگزاری دومین دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در آبادان، گفت: اولین همایش در تهران برگزار شد و این دومین همایشی است که در آبادان برگزار میشود و این کار ادامه دارد و متعاقب آن دستور کارهایی برای روابط عمومی‌ها از جمله اطلاع‌رسانی بهتر و آگاهی رسانی به مردم و مسوولان را داریم.
وی در خصوص تشخیص درصد حق‌احمه‌ای که باید مهندسان به این سازمان پرداخت کنند، گفت: ابلاغ شده که سازمان‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریبا همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌احمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) نیز با تشکیل مجمع عمومی٬ این موضوع با مهندسان مطرح میشود و هرچه به تصویب این مجمع رسید انجام خواهد شد. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال میشود که در مجامع تصویب شود.
رییس سازمان نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر در خصوص عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ گفت: ما در ابتدا با کارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت کردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم که بر اساس پاسخی که می‌آید، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در قوانین فعلی٬ این که کسی از پروانه اشتغال خود محروم شود ضوابطی دارد و باید حتما تخلفات انتظامی داشته باشد تا محکوم شود. اختیاراتی نیز برای گرفتن حقوق کسانی که دچار هیچ تخلفی نشده‌اند، وجود دارد. این‌ها مسایلی است که کارشناسان در حال صحبت و بررسی هستند و منتظریم تا اداره قوانین مجلس اعلام نظر کند.
وی خاطرنشان‌کرد: ما احساس می‌کنیم که باید رویکرد سازمان‌های نظام مهندسی در مناطق آزاد رویکرد متفاوتی باشد و به تحرک در حوزه ساخت و ساز و مسکن کمک کنند. توقع داریم سازمان مهندسی استان خوزستان متناسب با این فرصتی که برای آبادان به وجود آمده است، برنامه‌ریزی جدید کند و بداند که این سرمایه‌گذاران برای ما جنبه ملی دارند و تنها مربوط به این شهرستان نمی‌شوند .
رییس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان باید در حوزه مشخص و ویژه‌ای به تربیت مهندسانی که متوجه باشند مفهوم سرمایه گذار در منطقه آزاد اروند یک مفهوم ویژه و ملی است و می‌تواند به رونق این منطقه کمک کند توجه داشته باشند.
رجبی ادامه داد: برای مناطق آزاد درصدد این هستیم که سازمان‌ها رویکرد و برنامه‌ریزی خاص و انعطاف بیشتری داشته باشند و حتی نحوه اجرای کار را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر استفاده از زمان را داشته باشیم و سریع‌تر پاسخ‌ها داده شود و سرمایه‌گذاران از بابت نوع نظارت دچار وقفه و مشکل نشوند. ما بیشتر علاقه‌مندیم که مهندسان نقش مشاور فنی داشته باشند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید
عمده متقاضیان خرید مسکن در تهران بعد از چند روز جست‌وجوی ملکی در بازار دچار یک «حس مشترک» میشوند که عدم تسلط بر آن می‌تواند بر کیفیت خریدشان تاثیر منفی بگذارد.
افراد بعد از چندین مراجعه به مشاوران املاک و بازدید از آپارتمان‌های فایل‌شده تصور می‌کنند «همه فایل‌های موجود محله منتخب را رویت کرده‌اند و جست‌وجوی بیشتر به جز عقب افتادن از روند رشد قیمت، عایدی دیگری برایشان ندارد.»
این حس باعث میشود فرد متقاضی به «انتخاب اجباری» یکی از آپارتمان‌ها در بین فایل‌ها روبیاورد یا «از ادامه جست‌وجو انصراف دهد.» در هر دو شکل، افرادی که به این حس دچار میشوند بازنده بازار خواهند بود.
اما نحوه غلبه بر این حس چگونه می‌تواند باشد؟ اولین گام برای غلبه بر حس «نگرانی از جست‌وجوی بیشتر»، کنار گذاشتن آن دسته از واسطه‌های ملکی است که در طول معرفی فایل، مدام از «رشد قیمت‌ها» و «نبود فایل بیشتر در منطقه» می‌گویند. این گروه از واسطه‌ها قصد دارند فاصله زمانی جست‌وجو تا خرید را کوتاه کنند تا فرد متقاضی، به خرید از فایل‌هایی که در اختیار دارند، متقاعد شود.
واقعیت آن است که در هر دوره‌ای از بازار معاملات مسکن – چه در زمان رکود و چه در زمان رونق- حجم واحدهای فروشی در یک منطقه یا محله، محدود است.
اگر چه نوسانات قیمتی بر کمتر یا بیشتر شدن فایل‌ها موثر است، اما همیشه بخشی از متقاضیان خرید این حس مشترک را در خود دارند. گام دوم برای عبور از این حس، «درست گشتن در بازار» است.
متقاضیان خرید مسکن هر چقدر دامنه مراجعه به بنگاه‌ها را افزایش دهند و با تعداد بیشتری از مشاوران املاک ارتباط برقرار کنند، کمتر دچار حس «نگرانی از ادامه جست‌وجو» میشوند؛ چراکه مراجعه به تعداد بیشتری از مشاوران املاک به معنای دریافت تعداد بیشتری از فایل‌های فروش است.
گام سوم که به نوعی مکمل گام دوم به‌حساب می‌آید جست‌وجوی مجازی در کانال‌ها و سایت‌های اینترنتی عرضه فایل آپارتمان فروشی است.
این سامانه‌های الکترونیکی بازاریابی ملک، کمک می‌کنند متقاضیان خرید مسکن بتوانند مقایسه درست و بهتری بین قیمت‌های پیشنهادی فروش داشته باشند. افرادی که نسبت به ادامه گشتن در بازار تردید دارند و با دچار شدن به حس مشترک بدبینی به آینده، به‌دنبال انتخاب اجباری از بین محدود آپارتمان‌های بازدید کرده هستند، از آسیب‌پذیری بیشتری در فرآیند بعد از انتخاب برخوردارند.
این افراد در مرحله نشستن پای میزمذاکره، نمی‌توانند بر سر قیمت پیشنهادی فروش چانه‌زنی موثر کنند؛ چون طرف مقابل به «ترس خریدار و انتخاب اجباری او» پی برده است و بر تخفیف قیمتی مقاومت به خرج می‌دهد.
این افراد بعد از انجام معامله نیز به‌شدت مستعد «نیتی از خرید» هستند؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از این افراد در فاصله کوتاهی بعد از خرید ملک، مجددا به جست‌وجو برای جابه‌جایی رو می‌آورند. در وضعیت فعلی که معاملات خرید مسکن در رکود است، بهتر از سال گذشته و سال قبل از آن می‌توان بر این حس مخرب غلبه کرد.
درباره این سایت